سياسة الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2008 سياستها بشأن تقييم وإمكانية تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية .

وقد بنيت هذه السياسة على معايير صارمة فيما يخص الشفافية والسلامة والأمن، مما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى في تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
تؤكد السياسة على ست مبادئ رئيسية هي:

• الشفافية التشغيلية التامة.
• تطبيق أعلى معايير منع الانتشار النووي.
• تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن.
• العمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• عقد شراكات مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة  المناسبة.
• استدامة طويلة الأجل.

اضغط هنا لتحميل وثيقة السياسة الكاملة

القانون الاتحادي والتنظيم
بدأ العمل بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في أكتوبر 2009. وقد مكن هذا القانون من وضع نظام لترخيص ومراقبة المواد النووية. كما نص على تشكيل هيئة منظمة  لصناعة الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: هي وكالة اتحادية مستقلة مسؤولة عن تنظيم وترخيص جميع النشاطات المتعلقة بالطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع ضمان  السلامة العامة كهدف أساسي. ويكمن  دور هذه الهيئة في تطبيق أعلى المعايير، وتشجيع التصحيح الذاتي وأفضل الممارسات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وفق التوجيهات والمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.