المجلس الاستشاري الدولي

النووية، ويرفع تقاريره رأساً إلى قيادات الدولة.

تأسس المجلس بغرض تزويد برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية بالخبرات العالية التي تتمتع بها نخبة متميزة من أكفأ الخبراء العالميين في مجالات الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي وتطوير الموارد البشرية.

ينعقد المجلس مرتين سنوياً على الأقل للاطلاع على مدى التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أعلى معايير الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة وضمان الالتزام بهذه المعايير. ويقدم أعضاء المجلس آرائهم وتوصياتهم بشأن كيفية تطوير البرنامج وضمان استيفائه لهذه الأهداف والمتطلبات.

يتألف المجلس الاستشاري الدولي من تسعة أعضاء تم انتقاؤهم بدقة من بين نخبة متميزة من الخبراء العالميين في مجال العلوم النووية، وحظر الانتشار النووي، والشؤون التنظيمية، وتوليد وتوزيع الطاقة، وعمليات المفاعلات النووية، وإدارة النفايات، وتطوير الموارد البشرية والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

يقوم المجلس باصدار تقارير دورية نصف سنوية عن التقدم المحرز على صعيد البرنامج والنواحي التي قد تحتاج إلى تطوير. وكجزء من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الشفافية، تعمل الحكومة على توفير التقارير للجمهور وكافة الأطراف المحلية والعالمية للاطلاع عليها ومراقبة تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير العالمية.

وقد يتسع نطاق التقارير نصف السنوية التي يصدرها المجلس ليشمل مسائل وموضوعات أخرى ضرورية، بغرض معالجة القضايا التالية:

  • السلامة النووية
  • الأمن النووي
  • حظر الانتشار النووي
  • شفافية البرنامج
  • استقرار واستدامة البرنامج

ويضم البرنامج في عضويته كلاً من:

  • د. هانز بليكس، الرئيس
  • السيد جاك بوشارد، المستشار الخاص لرئيس مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية
  • د. كونمو تشونغ، وزير العلوم والتكنولوجيا السابق في كوريا الجنوبية
  • السفير توماس غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة لايت بريدج في الولايات المتحدة
  • السيد تاكويا هاتوري، رئيس المنتدى الصناعي الذري الياباني
  • السيدة باربارا جادج، رئيسة مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية البريطانية
  • د. مجيد كاظمي، أستاذ الهندسة النووية والميكانيكية في معهد ماستشوستس للتكنولوجيا
  • السيد يوكا لاكسونين، المدير العام لهيئة الإشعاع والسلامة النووية في فنلندا
  • السيد جون روز، المدير التنفيذي لشركة رولز رويس ش.ع.م.

صدر التقرير السنوي الأول في فبراير 2010 واشتمل على النتائج التالية:

  • يتمثل هدف حكومة دولة الإمارات في إجراء العمليات النووية وفقاً لأعلى معايير الأمان والأمن النووي الدولية.
  • تؤيد حكومة الإمارات وتلتزم بالاتفاقيات الدولية العديدة المرتبطة بالأمن النووي.
  • بذلت حكومة الإمارات جهوداً حثيثة تعدت نطاق برنامجها النووي الوطني لتدعم الجهود العالمية لحظر الانتشار النووي.
  • أيّد المجلس الاستشاري الدولي جهود حكومة الإمارات لتحقيق وضمان الشفافية طوال مدة البرنامج النووي.
  • تعهدت حكومة الإمارات بتنفيذ برنامجها الوطني السلمي على نحو يضمن الاستدامة طويلة المدى.
.(JavaScript must be enabled to view this email address) :لجميع الاستفسارات الاعلامية يرجى التواصل على