رسالة من الرئيس التنفيذي

تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إحراز التقدم في مهمتنا لتقديم برنامج نووي سلمي يتوافق وأعلى المعايير الدولية للسلامة والتشغيل وعدم الانتشار النووي، ويسهم في نفس الوقت في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيكون البرنامج النووي المدني محفزاً للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير الطاقة الأساسية لدعم نمو القطاعات والأعمال التجارية. وسيدعم البرنامج أيضا تطوير الكوادر البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير وظائف رفيعة المستوى في السنوات القادمة.

ينصب تركيزنا في السنوات السبع القادمة على تقديم برنامج للطاقة النووية يكرس معايير عالمية جديدة في مجال السلامة وكفاءة التشغيل. وتأتي مواردنا البشرية في قلب هذا الطموح، فهم الرجال والنساء الذين سيطورون هذا البرنامج. لقد قمنا بالفعل بإعداد قاعدة من الكوادر البشرية الموهوبة، ونحن نبحث عن المزيد من الكفاءات لتوظيفها في مختلف أقسام المؤسسة لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا.

كما تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بعقد شراكات مع مؤسسات أكاديمية لتشجيع دراسة العلوم والهندسة بين شبابنا. وقد طورنا أيضاً برنامجاً للمنح الدراسية لإتاحة الفرصة أمام خريجينا للحصول على التعليم والمهارات اللازمة للتفوق في القطاع النووي. وستساعد هذه الجهود على ضمان استفادة  قطاع الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة من الخبرات والمهارات القيادية المحلية في المستقبل.

وقد عملت حكومة الإمارات بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحكومات الدول المسؤولة لتطبيق وتنفيذ أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية لتطوير برنامج نووي سلمي. ونحن ملتزمون بمواصلة هذا العمل.

لا شك أن أمامنا مهمة طموحة، غير أن هذا البرنامج التاريخي الذي سيحدث نقلة نوعية، سيترك تأثيراً دائماً على دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل هذه المهمة امتيازاً ومسؤولية على حد سواء، نتحملها  في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بكل فخر والتزام بتحقيق الهدف.

محمد الحمادي
الرئيس التنفيذي
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية